الشاورمة التركية والديمقراطية الغربية
حكي لي احد الاصدقاء ذات مرة وهومن الذين شائت الاقدار لهم زيارة تركيا ان اكثر ما أعجبه فيها الشاورمة، وعلي مايبدو فأن الاتراك ورغم تجويدهم لها لم يصلوا الدرجة نفسها من تجويد الديمقراطية. وهذا ليس تهكم علي الديمقراطية التركية ولا الغربنة التي تحاول اغراق نفسها فيها بالكامل منذ عهد اتاتورك، وحتي لايصرخ احد في وجهنا قائلا (البيته من زجاج ما يفلع) الا ان الازمة التركية الاخيرة بين الجيش الواصف نفسه بحامي حمي العلمانية، وبين البرلمان، تضع الديمقراطية في محك جديد بعد أن وضعتها السياسات الامريكية تحت النعال بغزوها لافغانستان والعراق من جانب ودعمها تاريخيا لاكبر النظم الديكتاتورية في العالم. لدرجة أن مؤلف كتاب في ظلال الديمقراطية ان صحت الترجمة وهو امريكي الجنسية يقول ان دولة الامن القومي في امريكا قد خانت المفهوم الشعبي للديمقراطية، وكأنه يصف التحول الي دولة استبدادية
.
وبالعودة للقضية التركية، فأن الازمة الاخيرة تحيط الديمقراطية بعدد كبير من علامات الاستفهام، فنحن الذين ننادي بالديمقراطية نفعل ذلك من منطلق الشعارات فقط اوتحت ضغط الحرمان والكبت واللاحرية، وقلما نتفكر في كنه ما نريد وما نرجو تحقيقه منها، فالديمقراطية ليست أداة للحكم وكفي بل فلسفة حياة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ومع انني مثل كثيرين يدعون للديمقراطية بمعني التعدد الحزبي والتبادل السلمي للسلطة ودولة المؤسسات وفصل السلطات وسيادة القانون والدستورية، الا أنه يغيب عن ذهننا انه يجب السير في الطريق الي النهاية، وهذا ما يجعل الديمقراطية فلسفة اكثر من كونها ادوات، فكثيرا ما نضع دساتيرا لاتفعل شئ سوي تكريس السلطة اكثر في يد صاحب، وكم لدينا من احزاب هي نفسها يحكمها افراد فكيف تمنح الديمقراطية للشعب، أولا تملك الحد الادني من الاتفاق حول القضايا القومية الكبري. وهذا يقودنا مباشرة الي القول بأن الديمقراطية عندنا هي الاخري تخضع لمنطق الاستيراد والاستهلاك، وليس التوطين والهضم ومن ثم انتاج ديمقراطية تتماشي مع الواقع المحلي وتنبع منه وبالتالي تخدمه. فلا يمكن مثلا ان نقيم حكما ديمقراطيا يؤمن بالتعددية ونقول لا الاسلاميين لن يحكموا، اوهؤلاء شيوعيين اواشتراكيين يجب ازاحتهم، أوكما يحدث الان في تركيا، أوفي العراق من مهزلة اجتثاث البعث فهذا الوضع لن يقيم الديمقراطية ابدا والاخطر انه لن يحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل يبقي الوضع علي ماهو عليه في احسن الاحوال.
وفكرة الاستيراد والاستهلاك هذه هي ما يجعل الديمقراطية ومؤسساتها وادواتها دائما ابنيه فوقية لاجزور لها علي ارض الواقع مفصولة عن الشعوب، لذلك دائما هي غير مؤمنه فما اسهل ان تنحرف او تزاح بأنقلاب عسكري، اوتسقط بحصار خارجي، فالحامي الحقيقي والوحيد هو الشعب وعندما لايحمي الشعب الديمقراطية يكون دليلا علي فوقيتها وانه ليست من مقدراته. فالعلمانية في تركيا لاحامي لهل غير البندقية لانها ليست شعبيه بالقدر الكافي بل مسخ مشوه من الغرب يراد له العيش في بيئة مختلفة كليا.واذا كنت مصيبا فأن اختلاف البيئات هذا هو ماجعل رجل عظيما مثل لينين يدرك ان الماركسية وليدة بيئتها رغم عموميات الاطروحات، لايمكن تطبيقها في روسيا بمفهوم الفوتوكوبي، مما دفعة لابتكار الماركسية اللينينية لتنمو في بيئة ملائمة للواقع الروسي. وهذا بالضبط ما تحتاجة الديمقراطية عندنا الان. أما الديمقراطية بمفهومها الغربي فأنه من الصعب نجاحها بنفس الكيفية في اي مكان، فهي خلاصة نضال الشعوب الغربية وتضحياتها ومجهودها الفكري الكبير الذي امتد قرونا ليصل لما وصل اليه ويهديه للانسانية في شكل قاعدة بسيطه هي ان حياة الانسان لاقيمة لها دون حرية، اما كيف نفعل ذلك فباب الاجتهاد مفتوح، وبالتالي نسأل لماذا نريد الديمقراطية وما هوشكلها الذي نريده وماذا ننتظر منها؟ انها تجربتنا الخاصة التي يجب ان نخوضها، ونموزجنا الذي يجب تقديمة للانسانية..
وبالعودة للقضية التركية، فأن الازمة الاخيرة تحيط الديمقراطية بعدد كبير من علامات الاستفهام، فنحن الذين ننادي بالديمقراطية نفعل ذلك من منطلق الشعارات فقط اوتحت ضغط الحرمان والكبت واللاحرية، وقلما نتفكر في كنه ما نريد وما نرجو تحقيقه منها، فالديمقراطية ليست أداة للحكم وكفي بل فلسفة حياة، ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ومع انني مثل كثيرين يدعون للديمقراطية بمعني التعدد الحزبي والتبادل السلمي للسلطة ودولة المؤسسات وفصل السلطات وسيادة القانون والدستورية، الا أنه يغيب عن ذهننا انه يجب السير في الطريق الي النهاية، وهذا ما يجعل الديمقراطية فلسفة اكثر من كونها ادوات، فكثيرا ما نضع دساتيرا لاتفعل شئ سوي تكريس السلطة اكثر في يد صاحب، وكم لدينا من احزاب هي نفسها يحكمها افراد فكيف تمنح الديمقراطية للشعب، أولا تملك الحد الادني من الاتفاق حول القضايا القومية الكبري. وهذا يقودنا مباشرة الي القول بأن الديمقراطية عندنا هي الاخري تخضع لمنطق الاستيراد والاستهلاك، وليس التوطين والهضم ومن ثم انتاج ديمقراطية تتماشي مع الواقع المحلي وتنبع منه وبالتالي تخدمه. فلا يمكن مثلا ان نقيم حكما ديمقراطيا يؤمن بالتعددية ونقول لا الاسلاميين لن يحكموا، اوهؤلاء شيوعيين اواشتراكيين يجب ازاحتهم، أوكما يحدث الان في تركيا، أوفي العراق من مهزلة اجتثاث البعث فهذا الوضع لن يقيم الديمقراطية ابدا والاخطر انه لن يحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل يبقي الوضع علي ماهو عليه في احسن الاحوال.
وفكرة الاستيراد والاستهلاك هذه هي ما يجعل الديمقراطية ومؤسساتها وادواتها دائما ابنيه فوقية لاجزور لها علي ارض الواقع مفصولة عن الشعوب، لذلك دائما هي غير مؤمنه فما اسهل ان تنحرف او تزاح بأنقلاب عسكري، اوتسقط بحصار خارجي، فالحامي الحقيقي والوحيد هو الشعب وعندما لايحمي الشعب الديمقراطية يكون دليلا علي فوقيتها وانه ليست من مقدراته. فالعلمانية في تركيا لاحامي لهل غير البندقية لانها ليست شعبيه بالقدر الكافي بل مسخ مشوه من الغرب يراد له العيش في بيئة مختلفة كليا.واذا كنت مصيبا فأن اختلاف البيئات هذا هو ماجعل رجل عظيما مثل لينين يدرك ان الماركسية وليدة بيئتها رغم عموميات الاطروحات، لايمكن تطبيقها في روسيا بمفهوم الفوتوكوبي، مما دفعة لابتكار الماركسية اللينينية لتنمو في بيئة ملائمة للواقع الروسي. وهذا بالضبط ما تحتاجة الديمقراطية عندنا الان. أما الديمقراطية بمفهومها الغربي فأنه من الصعب نجاحها بنفس الكيفية في اي مكان، فهي خلاصة نضال الشعوب الغربية وتضحياتها ومجهودها الفكري الكبير الذي امتد قرونا ليصل لما وصل اليه ويهديه للانسانية في شكل قاعدة بسيطه هي ان حياة الانسان لاقيمة لها دون حرية، اما كيف نفعل ذلك فباب الاجتهاد مفتوح، وبالتالي نسأل لماذا نريد الديمقراطية وما هوشكلها الذي نريده وماذا ننتظر منها؟ انها تجربتنا الخاصة التي يجب ان نخوضها، ونموزجنا الذي يجب تقديمة للانسانية..
تعليقات